النجف اليوم/
ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة الطلاق في العراق على نحو ملحوظ، مما يعكس تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية تؤثر في الحياة الأسرية.
وتعود أسباب هذه الزيادة إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية، التغيرات الاجتماعية، وتغير القيم الثقافية، مما يستدعي الحاجة إلى جهود متكاملة للتعامل مع هذه الأزمة على نحو فعّال.
وقال الباحث في الشأن الاجتماعي، محمد خالد، إن “ارتفاع نسبة الطلاق في العراق يمكن أن يكون موضوعًا معقدًا”، مشيراً إلى أن “الأسباب المحتملة قد تشمل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والفقر، إضافة إلى التغيرات الثقافية والقيمية في المجتمع”.
وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا أعداد الطلاق، لكن لا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.
إذ أظهرت بيانات المحاكم العراقية، “تسجيل 1782 حالة طلاق خلال شهر حزيران يونيو فقط”.
وبحسب خبراء فأن أحد أبرز عوامل هذا التصاعد في حالات الطلاق في العراق هو العنف الأسري المنفلت من عقاله، ولهذا فالمطلوب هو إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تبيح ما تسميه بتأديب الزوجة، وتشريع قوانين لحماية المرأة ومناهضة العنف الأسري، ما سيكفل كتحصيل حاصل الحد من تصاعد ظاهرتي العنف والطلاق.
عذراً التعليقات مغلقة