النجف اليوم/
قال الخبير القانوني طارق حرب ان “حسم ملف الكتلة الاكبر بيد رئيس الجمهورية، وان رئيس السن في مجلس النواب يتحمل الخلاف عليها”.
وذكر حرب ان “رئيس السن يتحمل مشكلة الخلاف على تشكيل الكتلة الأكبر ومسؤولية الاخفاق في ادارة الجلسة الاولى وعدم تحديد هذه الكتلة”، لافتا الى ان “رئيس السن لم يكن ديمقراطياً في الجلسة الأولى وكان عليه عرض طلب تشكيل الكتلة الاكبر للتصويت في مجلس النواب”.
وتابع “كان على رئيس السن عدم إثارة القضايا الخلافية في الكتلة الأكبر والجلسة الأولى لا تعني يوماً واحداً ويمكن تمديدها لأيام، حيث من اللازم على رئيس مجلس النواب {السن} عدم إثارة الخلاف وان يبدأ بفتح الترشيحات لرئاسة البرلمان الذي يجب الحصول على نصف زائد واحد وهو 165 نائباً وتأجيل القضايا الخلافية”.
واشار الى ان “رئيس الجمهورية هو من يحسم الكتلة الأكبر ويختار مرشحها وتكليفه بتشكيل الحكومة ويجب تجاوز القضايا الصغيرة فشارعنا لا يتحمل النقاشات وان الدستور يقول ان كتلة التوقيعات هي الكتلة النيابية الأكبر وفق المادة 76 من الدستور والمقصود بهذه الكتلة هي الاساس في معيار تحديد ذلك”.
وتابع حرب ان “رؤساء كتل وقعوا ولا غبار عليها ومقبولة في تشكل هذه الكتلة ويجب التزام النواب الموقعين بذلك على الاقل بعد انعقاد الجلسة ورئيس القائمة هو من يتولى التوقيع عنهم” مشيرا الى ان “جلسة البرلمان المقبلة في يوم 15 أيلول سيحسم كل شي في الرئاسات الثلاث والكتلة الأكبر وكان على النواب المنسحبين لكتل أخرى ان يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب ويعود الحق لاصل الكتلة وليس الانتقال لكتلة أخرى”.
واضاف ان “هناك اعتبار لرئيس القائمة السياسية ولا يجوز التصرف بدون موافقته، ولا يوجد شيء اسمه نائب مستقل وهو منضوي في كتلة نيابية معينة ويكون مستقلا واقعا عندما يفوز بمفرده في الانتخابات” لافتا الى ان “بيع وشراء المناصب والذمم حدثت في كل الدورات النيابية ولكنها برزت في هذه الدورة”.
وأستدرك الخبير القانوني بالقول ان “رئاسة مجلس النواب لديها عقوبات ونصح وارشاد وتنبيه” مبينا ان “المادة 54 من الدستور في دعوة رئيس الجمهورية لانعاقد مجلس النواب على ان يتولى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتبقى الجلسة الأولى لحين اكتمال التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتبقى مفتوحة حتى لـ 15 يوماً”.
واكد ان “انسحاب الكتل الكردية من الجلسة الاولى خرق دستوري”.انتهى
وتابع “كان على رئيس السن عدم إثارة القضايا الخلافية في الكتلة الأكبر والجلسة الأولى لا تعني يوماً واحداً ويمكن تمديدها لأيام، حيث من اللازم على رئيس مجلس النواب {السن} عدم إثارة الخلاف وان يبدأ بفتح الترشيحات لرئاسة البرلمان الذي يجب الحصول على نصف زائد واحد وهو 165 نائباً وتأجيل القضايا الخلافية”.
واشار الى ان “رئيس الجمهورية هو من يحسم الكتلة الأكبر ويختار مرشحها وتكليفه بتشكيل الحكومة ويجب تجاوز القضايا الصغيرة فشارعنا لا يتحمل النقاشات وان الدستور يقول ان كتلة التوقيعات هي الكتلة النيابية الأكبر وفق المادة 76 من الدستور والمقصود بهذه الكتلة هي الاساس في معيار تحديد ذلك”.
وتابع حرب ان “رؤساء كتل وقعوا ولا غبار عليها ومقبولة في تشكل هذه الكتلة ويجب التزام النواب الموقعين بذلك على الاقل بعد انعقاد الجلسة ورئيس القائمة هو من يتولى التوقيع عنهم” مشيرا الى ان “جلسة البرلمان المقبلة في يوم 15 أيلول سيحسم كل شي في الرئاسات الثلاث والكتلة الأكبر وكان على النواب المنسحبين لكتل أخرى ان يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب ويعود الحق لاصل الكتلة وليس الانتقال لكتلة أخرى”.
واضاف ان “هناك اعتبار لرئيس القائمة السياسية ولا يجوز التصرف بدون موافقته، ولا يوجد شيء اسمه نائب مستقل وهو منضوي في كتلة نيابية معينة ويكون مستقلا واقعا عندما يفوز بمفرده في الانتخابات” لافتا الى ان “بيع وشراء المناصب والذمم حدثت في كل الدورات النيابية ولكنها برزت في هذه الدورة”.
وأستدرك الخبير القانوني بالقول ان “رئاسة مجلس النواب لديها عقوبات ونصح وارشاد وتنبيه” مبينا ان “المادة 54 من الدستور في دعوة رئيس الجمهورية لانعاقد مجلس النواب على ان يتولى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتبقى الجلسة الأولى لحين اكتمال التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتبقى مفتوحة حتى لـ 15 يوماً”.
واكد ان “انسحاب الكتل الكردية من الجلسة الاولى خرق دستوري”.انتهى
ـــــــــــــ
وكالات
