من ملفات فساد المسؤولين … بالوثائق
النجف اليوم……
حيدرصبي/
وزير التربية محمد اقبال الصيدلي يبيع مدرسة في العاصمة باريس عن طريق المساطحة ولمدة 35 سنة وبدواعي مديونية المدرسة لبلدية باريس ؟ .
والقصة تبدأ من الكتاب الذي وجهه مدير المدرسة العراقية في باريس السيد صفاء الدين علي نجيب الى السيد وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي يوضح خلاله ما ترتب على المدرسة من مديونيةلصالح ادارة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التابعة لبلدية باريس والبالغة 546,914 الف يورو .
وبوصول الكتاب الانف الذكر في اعلاء انفتحت شهية السيد الوزير وراحت ماكينات عقله تنشط لتدور من جديد من اجل صنع الافكار التي من خلالها ستدر على سيادته بالاموال الطائلة (عفوا ستدر على الوزارة اذ ليس من المعقول ان تذهب الى جيب الوزير المتصف بنزاهته وبالمباشر !!) بعد ان يجد لها القسم القانوني في الوزارة جميع المخرجات القانونية اللازمة لجعلها بعيدة عن الشبهات وتقع ضمن الصالح العام للوزارة فقط .
وكي لانطيل عليكم سأذكر لكم جزء مما جاء في العقد الذي ابرمته الوزارة مع السيد احمد عبد الله عساف المدير العام لشركة آرزا الفرنسية والذي وحسب كتاب موجه من قبله الى الوزارة اعترف فيه ان الاتفاق على احالة المدرسة الى المساطحة جاء بعد المداولة الهاتفية بينه وبين معالي وزير التربية فقط !! اي لم يكن هناك من وفد حضر الى مقر الوزارة وليس هناك من شركات اخرى نافست على العرض ؟؟؟ . هل هذا يقع ضمن مندوحة الفساد ؟
وجاء بفحوى كتاب العقد الموجودة صورة منه في ادناه ما يلي :
تعاني المدرسة العراقية من وجود ديون بذمتها لصالح ادارة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي كانت قد اقامت دعوى قضائية بحق المدرسة حيث اصدرت المحكمة الفرنسية المختصة حكما يقضي بدفع المبلغ ٥٤٦.٩١٤ الف يورو ومما يجعل سير العملية التربوية في المدرسة العراقية بباريس مهددا ومن اجل الحفاظ على مصالح الدولة . العراقية تم عرض ابرام مساطحة على الجزء الخلفي للمدرسة مع الغير واما لماذا ابرم العقد ؟ تأتيك الاجابة من المحرر القانوني للوزارة منمقة ومزركشة بالعبارات الجميلة ومؤطرة بكافة المواد القانونية ليذكر بخضم ذات كتاب العقد ما يلي :
…. و ومن خلال تعظيم الموارد المالية للوزارة وصيانة مبنى المدرسة ودفع رواتب الهيئة التدريسية مع ضمان عودة المشيدات لصالح وزارة التربية بعد انتهاء مدة المصاطحة البالغة 35 سنة !!!!! . ثم يضيف :
ولتسديد الديون والمبالغ المترتبة على المدرسة والبالعة ه٦٤ ٩١٤ الف يورو وبوصولات رسمية والميلغ المذكور اعلاه سيكون بمثابة قيمة البدل المالي للمساطحة . على ان تكون هناك قيمة عقد ايجار سنوي مقداره ٩٧ الف يورو اي ما يعادل ٨٠٠٠ يورو شهريا .
وهنا لاحظوا الصورة البشعة للفساد والتي تجلت من خلال الموافقة على مدة ال 35 سنة وبواقع بدل ايجار شهري وكما ذكر ، على ان مبلغ الايجار هذا سيسدد كافة ماترتب على المدرسة العراقية من مديونية ولمدة لاتتجاوز ال 5 سنوات وشهرين في حين ان مدة المساطحة اعطيت ل ٣٥ سنة .. لماذا ؟
ثم هناك مخالفة غريبة عجيبة لم تسعف فطاحلة القسم القانوني في الوزارة من ادراكها وغابت عليهم وهي :
(( ان اصل العقد اجاز للطرف الثاني ان يستعملها لغرض تجاري وسكني وكذلك استثمارها كمكاتب وشقق سكنية ، والسؤال هنا كيف تخصص ارض هي باصل التعاقد عليها جاءت بصيغة المساطحة ليصار اعطاء مساحة منها للاستثمار كشقق ومكاتب ؟ )) فاين قانون الاستثمار من قانون بيع وايجارات املاك الدولة !!!! .
واذن فقد وقع الطرف الاول والمخول من قبل معالي الوزير وهو السيد صفاء الدين علي نجيب مع الطرف الثاني السيد احمد عبد الله عساف على العقد المبرم والمستحصل لجميع الموافقات الاصولية عقد المساطحة والى هنا تنتهي الحتوتة باسدال فصل آخر من فصول الفساد بدوائر ووزارات الدولة العراقية .
نكتة ….
الوزير الصيدلي يقوم بحملة للتبرع بقناني ماء للبصره ؟ ما الطف انسياتك معالي الوزير .
عذراً التعليقات مغلقة