النجف اليوم/
كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي الحالي للتصويت على عدة قوانين مهمة، أبرزها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قانون الحشــ،،،،ــــد الشعبي.
وقال مهدي تقي آمرلي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن “قانون الحشــ،،،،ـــــد الشعبي قد تم قراءته القراءة الثانية، واستكمل جميع الإجراءات اللازمة لإقراره”. وأوضح أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق منتسبي الحشـــ،،،ــــد بما يساوي حال جميع الأجهزة الأمنية الأخرى. وقد تم رفع القانون إلى هيئة رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.
وأكد آمرلي أن “هذا القانون كان من أولويات عمل اللجنة، وقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراضٍ لمنتسبي الحشــ،،،ــــد الشعبي”. مبينا أن “بعض المنتسبين سيتلقون تعويضات مالية، بينما سيخصص للآخرين قطع أراضٍ، وقد تم تشكيل لجنة لتحديد حجم مبالغ التعويضات المتعلقة بقطع الأراضي”.
من جهته، أشار رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، إلى أن “الأسبوع المقبل سيشهد تركيز اللجنة على تشريع قانون الأحوال الشخصية”، مضيفًا أن العمل جارٍ على صياغة قانون العفو العام بشكل نهائي، مع أمل في تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف المالكي أن “مجلس النواب سيوسع فصله التشريعي لمدة شهر، مما يعني أن العطلة التشريعية ستكون شهرًا واحدًا فقط لإنجاز بعض القوانين المهمة”. وقد تم رفع كتاب إلى رئاسة المجلس لإدراج بعض القوانين في جدول الأعمال خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح المالكي أن “من بين القوانين التي نطالب بإدراجها على جدول الأعمال، قوانين حق الحصول على المعلومة، وتنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي”. بالإضافة إلى قراءة مقترحات بعض القوانين قراءة أولى وثانية، مثل مقترح قانون الحقوقيين، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته وتعديلاته.
وفي سياق متصل، أوضح النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية، أن قانوني “العفو العام” و”الأحوال الشخصية” قد يتم تمريرهما قريبًا. وقال “توقيت تمرير القانونين غير محدد لغاية الآن، وهناك العديد من القوانين ما زالت في اللجنة، بالإضافة إلى الكثير من القوانين التي تعمل اللجنة على إلغائها أو تعديلها، مثل قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، وهي كثيرة، فضلاً عن قوانين أخرى لا تتوافق مع المستجدات الاجتماعية والسياسية في البلاد”.
عذراً التعليقات مغلقة