أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تجاوز المدة القانونية المحدد له بـ15 يوم للمصادقة على قانون الموازنة بعد إرسالها إلى هيئة رئاسة الجمهورية ، فيما أشارت الى أن الموازنة أصبحت دستورية وفق القانون.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان، إن “معصوم تجاوز المدة الزمنية التي نص عليها الدستور وفق المادة 73 الفقرة 3 التي تحدده بـ 15 يوم للمصادقة على الموازنة الاتحادية”، مبينا إن “قانون الموازنة الاتحادية أصبح مصادق عليه قانونيا وعلى الحكومة المباشرة بتطبيق بنودها ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية”.
وأضاف اللبان أن “نقاط الاعتراض الذي حددها معصوم في الموازنة ستكون مسؤولية رئاسة البرلمان في مناقشتها او اهمالها”، موضحا أن “البرلمان قد شارف عمره التشريعي على الانتهاء وأتوقع انه لن يناقش تلك النقاط الخلافية”.
وتابع أن “النقاط الـ31 الخلافية جاءت من قبل معصوم وليست من هيئة رئاسة الجمهورية”، لافتا الى أن “النص الدستوري لم يشر إلى إمكانية رفض الموازنة من قبل معصوم”.
وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف قد أكدت، في الأسبوع الماضي، أن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للموازنة الاتحادية “شكلي”، فيما أوضحت أن الدستور لا ينص على رفضه للموازنة./ انتهى. H.j
عذراً التعليقات مغلقة