النجف اليوم/خاص..
اعلنت محافظة النجف الاشرف عن دخول برامج الموازنة والأداء حيز التنفيذ وتطبيقها بشكل فعلي في هذا العام (2021). لمواجهة التحديات التي تواجهها الحكومة خاصة في مجال الاقتصاد، ولتغيير أسلوب الموازنة من (البنود) الى (البرامج والأداء)”.
ويعد العمل بهذا النوع من الموازنات أول تجربة على مستوى العراق حيث ان الموازنة المعمول بها هي موازنة البنود (التقليدية) التي تعتبر من أول أنواع الموازنات استعمالاً ، وتمثل المرحلة الأولى من المراحل الرئيسية التي مرت بها الموازنة العامة في تطورها( مرحلة الاتجاه الرقابي التنفيذي) .
حيث إن النظام المحاسبي الحكومي في العـراق القائم على تطبيق الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة وتطبيق الأساس النقدي في القياس المحاسبي، لا يوفر المعلومات والبيانات المالية والإدارية التي تساعد الوحدات الحكومية على القيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
ومن هنا ظهرت الحاجة الى تطبيق موازنة البرامج والأداء حيث تهتم هذه الموازنة بتبويب موازنات الوحدات الإدارية المختلفة إلى أساس الوظائف والمهام، ثم برامج رئيسة ثم برامج فرعية، يتم الربط بينها وبين البيانات المالية حيث تخصص الأموال في موازنة البرامج والاداء على اساس البرنامج مما يسهم في إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سينفذ من أعمال وتوسيع صلاحيات مدراء الدوائر في مجال التخطيط والرقابة الذاتية، وبالمقابل تؤدي إلى تحميلهم مسؤولية عدم الكفاءة التي قد تحصل في الأداء كما تسهم في رفع كفاءة أداء أجهزة الرقابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقويم والرقابة.
مدير قسم الموازنة في دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة السيد ناصر حسن، اكد ان سعي الحكومة المحلية لتطبيق برامج الموازنة والأداء يأتي لتقليل حجم الانفاقات في مؤسسات الدولة في المحافظة مقابل السعي بزيادة الإيرادات.
وبَين حسين أن المرحلة الأولى في تطبيق البرنامج كانت في عام 2014 ولكن لم تستكمل مضيفا بدأنا بالمرحلة الثانية لغرض اكمال موازنة البرامج والأداء في مديرية بلدية النجف الاشرف كون هذه المديرية تواجه تحديات كبيرة وقلة إيراداتها في مقابل هناك زيادة في حجم الانفاق المالي لها، فاصبحت بحاجة فعلية لتغيير سياستها المالية من خلال التغيير في اعداد الموازنة الخاصة في البلدية.
وأضاف حسين ، أن “المحافظة عملت على إنشاء هيكل (البرامج والأداء) لاعطاء صورة دقيقة لحجم الانفاق الحكومي مع منح صلاحيات مدراء الدوائر بالتخطيط مع تحميلهم المسؤولية على عدم الكفاءة. مؤكدا ان المشروع يسعى لرفع كفاءات الوحدات الحكومية في إدارة وتنفيذ المشروعات.
عذراً التعليقات مغلقة