النجف اليوم/
انتقد خبير اقتصادي، وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة العراقية الجديدة.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان ان” عملية تغيير العملة العراقية لم يتم فيها سوى تغيير الرسوم ووضع اسم محافظ البنك المركزي الثلاثي على العملة”، مستذكراً انه” عادة ما توضع في العملات النقدية توقيع محافظ البنك المركزي فقط”.
وأضاف ان” البنك المركزي له قانون خاص وله الحق بإصدار العملة والتوقيع فقط”، مشيرا الى” انني لم اجد محافظا للبنك لا في العراق ولا في دول العالم يضع اسمه الثلاثي على العملة النقدية!”.
وأصدر البنك المركزي العراقي طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات {25000، 10000، 1000، 500، 250} ديناراً، مبينا ان المتغيرات على الفئات أعلاه كانت على النحو التالي، بالنسبة الى الفئات {25000 ، 10000 ، 500 ، 250} دينار، تضمنت كتابة أسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين {1440هـ -2018م}”.
وحول مشكلة الصناعة في العراق أوضح أنطوان ان” مشكلة الصناعة من اعقد المشاكل بسبب عدم الفهم والارادة الحقيقية لدعم هذا القطاع على الرغم من انه يستوعب الكثير من العمالة ويخلق روح المواطنة”.
وتابع ان” حجم أموال المستثمرين العراقيين في الأردن بلغت 15 مليار دينار اردني في حين ان العراق يحتاج الى هذه الأموال لتنشيط كافة القطاعات ومنها الصناعة”.
وأشار الى ان” حياة القطاع الصناعي تحتاج الى حزمة من الإصلاحات”، املاً من” البرنامج الحكومي الجديد تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاستغناء عن الاستيراد من خلال تشغيل المصانع والمعامل في البلاد”.انتهى
وأضاف ان” البنك المركزي له قانون خاص وله الحق بإصدار العملة والتوقيع فقط”، مشيرا الى” انني لم اجد محافظا للبنك لا في العراق ولا في دول العالم يضع اسمه الثلاثي على العملة النقدية!”.
وأصدر البنك المركزي العراقي طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات {25000، 10000، 1000، 500، 250} ديناراً، مبينا ان المتغيرات على الفئات أعلاه كانت على النحو التالي، بالنسبة الى الفئات {25000 ، 10000 ، 500 ، 250} دينار، تضمنت كتابة أسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين {1440هـ -2018م}”.
وحول مشكلة الصناعة في العراق أوضح أنطوان ان” مشكلة الصناعة من اعقد المشاكل بسبب عدم الفهم والارادة الحقيقية لدعم هذا القطاع على الرغم من انه يستوعب الكثير من العمالة ويخلق روح المواطنة”.
وتابع ان” حجم أموال المستثمرين العراقيين في الأردن بلغت 15 مليار دينار اردني في حين ان العراق يحتاج الى هذه الأموال لتنشيط كافة القطاعات ومنها الصناعة”.
وأشار الى ان” حياة القطاع الصناعي تحتاج الى حزمة من الإصلاحات”، املاً من” البرنامج الحكومي الجديد تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاستغناء عن الاستيراد من خلال تشغيل المصانع والمعامل في البلاد”.انتهى
ــــــــــــــ
وكالات
عذراً التعليقات مغلقة