رد دعوى الطعن بقرار يمنع تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين

رئيس التحرير12 مارس 2018آخر تحديث : منذ 4 سنوات
رئيس التحرير
اخبار العراقعامة

67 - وكالة النجف اليوم الاخبارية

النجف اليوم/

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية القرار (1041) لسنة 1982، لافتة إلى أن استمرار تنفيذه يحول دون تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين دون مأوى.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة، ونظرت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (1041) لسنة 1982، الذي لم يجوّز ازالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما الا بموافقة الزوجة”.

وأضاف الساموك أن “المدعي خاصم في دعواه رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”، مبينا أن “المحكمة ردت الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته كونه ليس من اصدر ذلك القرار، أو من حل محل من اصدره”.

وأشار المتحدث إلى “رد الدعوى بحق رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يمنع الورثة من البيع الرضائي أو الترميم، انما منعهم من ازالة الشيوع تطبيقاً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لكي لا تكون الزوجة او الاولاد القاصرون دون مأوى، اضافة إلى التزام الدولة بموجب احكام المادتين (29) و (30) من الدستور بحماية الاسرة وسكن الاولاد القاصرين وزوجة المورث، وأن دار السكن احد وجوه حماية الاسرة” انتهى.

ـــــــــــــــــــ

وكالات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :عدم الإساءة للكاتب او للأشخاص لو للمقدسات او مهاجمة الأديان او الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة