كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط معاملة قرضٍ زراعيٍّ بمبلغ ملياري دينارٍ مصروفٍ لمشروعٍ غير منجزٍ في محافظة بابل، مُبيِّنةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ.
وأشارت، في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، إلى ورود معلوماتٍ تفيد بوجود قرضٍ زراعيٍّ بقيمة ملياري دينارٍ مصروفٍ من المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ- فرع الحلة لمشروع (إنشاء وتشغيل محطة تربية مواشي)، بداعي تغيير الواقع الزراعيِّ، وتنمية الثروة الحيوانيَّة في المحافظة، مُوضحةً أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل في دائرة التحقيقات ومكتب المُفتِّـش العامِّ لوزارة الماليَّة قام بإجراء الكشف الموقعيِّ، ووجد أنَّ المشروع عبارةٌ عن قاعاتٍ غير مُكتملةٍ (هياكل) فقط، رغم مرور أكثر من أربع سنواتٍ على منح القرض.
فريق عمل مكتب تحقيق بابل، توصَّل من خلال التحرِّي والمتابعة إلى أنَّ قطعة الأرض المُخصَّصة للمشروع التي تبلغ مساحتها (800) دونمٍ، وأُجِّرَت من دائرة زراعة الكفل، هي عبارةٌ عن أرضٍ جرداء.
الدائرة، أضافت أنَّ قاضي التحقيق المُختصَّ في المحافظة أصدر أوامر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من مدير المصرف الزراعيِّ في الحلة سابقاً ومسؤول وأعضاء لجنة الكشوفات في المصرف، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
وكانت هيأة النزاهة قد حذَّرت في تشرين الثاني الماضي من تكرار المخالفات في معاملات القروض الزراعيَّة، مُطالبةً وزارة الماليَّة بضرورة وضع حدٍّ لعمليَّات الفساد الإداريِّ والماليِّ التي تشوب معاملات منح القروض الزراعيَّة في فروع المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر/ الاتجاه برس
