النجف اليوم/
كتبت/ ضحى مهند الحمداني…
تعد الانتخابات أحد أهم وسائل الديمقراطية التي تتيح للفرد الفرصة بأن يساهم في عملية صنع القرار السياسي، ومن المعلوم بأن البرلمان العراقي صوت على قانون الانتخابات الجديد في ٢٤/كانون الأول/٢٠١٩ نتيجة لضغط شعبي واسع تمثل في مظاهرات شعبية اجتاحت محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بالتغيير الجذري الشامل.
وصادق رئيس الجمهورية (برهم صالح) على مشروع قانون الانتخابات الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠م في تشرين الأول سنة ٢٠٢٠م؛ ليكون بذلك القانون الجديد الذي ستجري وفقه الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م.
الجدير بالذكر أنه من القوانين المغايرة تماماً لقوانين الانتخابية التي اقرها مجلس النواب العراقي منذ عام ٢٠٠٣م إذ أن ما يميز هذا القانون هو موضوعة الدوائر الانتخابية وسنتطرق هنا للدوائر الانتخابية في محافظة النجف الأشرف وطبيعة تقسيمها وفقاً لقانون الانتخابات المصادق عليه.
إذ حدد الفصل الرابع من قانون الانتخابات المعنون بالدوائر الانتخابية في (المادة/١٣/أولاً) بأن “يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) مقعداً يتم توزيع (٣٢٠) مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها الإدارية لحين إجراء التعداد العام للسكان، ويتم توزيع (٩) مقاعد كحصة كوتا للأقليات، وجاء في (المادة/١٤) بأن يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة أَن يتم مراعاة تسلسل النساء بنسبة إمرأة بعد كل ثلاثة رجال.
وجاء في الفصل الخامس المعنون بالنظام الإنتخابي في (المادة/١٥) بأن “تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة، ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية، ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الانتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويُعد فائزاً من حصل على أعلى الأصوات على وفق نظام الفائز الأول وهكذا بالنسبة للمرشحين المتبقين، وفي حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين.
ونظمت (المادة/١٦) بأن تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن ٢٥% من عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة، إذ تُحَدَد كوتا النساء لكل محافظة، ولن تكون هناك عملية اِستِبدال في حال استنفدت الكوتا النسوية وفقاً لنتائج الانتخابات في المحافظة.
وبذلك يكون لمحافظة النجف الأشرف (١٢) مقعداً، وبينما كان المرشحين يتنافسون على دائرة انتخابية واحدة تشمل النجف بصورة عامة، أصبح المرشحين يتنافسون في محافظة النجف الأشرف على ثلاث دوائر انتخابية إذ ينتخب سكان كل دائرة من مرشحي الدائرة نفسها التي ينتمون إليها كالآتي:
الدائرة الأولى:- وهي دائرة المركز، وحصتها (٥) مقاعد مع ضرورة أَن يكون أحد هذه المقاعد هو من حصة كوتا النساء، وتشمل هذه الدائرة أحياء (الولاية، الجديدات، حنون، الجمهورية، السعد، المعلمين، حي الإمام المهدي، الاشتراكي، الزهراء، السواق، القادسية، الإسكان، الأمير، الحنانة، الحسين، الشعراء، العلماء، الغدير، الفرات، العدالة، الشقق، النفط، الغري، السلام، الأطباء، الجامعة، الرحمة، أبو طالب، المهندسين، العسكري، الجزيرة، الشهداء، الجمعية، دور الهنديه، النصر، الوفاء، الميلاد، القاسم، المكرمة، النداء، قرية الغدير).
الدائرة الثانية:- وهي دائرة الكوفة والحيدرية، وحصتها (٤) مقاعد يكون من ضمنها مقعد لكوتا النساء، وتشمل هذه الدائرة أحياء (ميسان، المتنبي، كنده، العسكري، ١٧ تموز، الصدري الثالث، البراكية، الجمهورية، البو حداري، ناحية الحرية، ناحية العباسية، قضاء الحيدرية).
الدائرة الثالثة:- وهي الدائرة الجنوبية، وتتضمن (٣) مقاعد انتخابية من ضمنها مقعد واحد من حصة كوتا النساء، وتشمل هذه الدائرة أحياء (الشرطة، الأنصار، القدس، الثورة، الرضوية، قضاء المناذرة، ناحية الحيرة، قضاء المشخاب، ناحية القادسية).
ويكمن التساؤل بهل سَتُغَيّر الدوائر الانتخابية قواعد اللعبة السياسية؟
إن ما يميز قانون الانتخاب الجديد القائم على الدوائر المتعددة بأنه يعتمد على معادلة الربح والخسارة وهذا يعتمد بدوره على التنظيم الجماهيري بصورة اساسية؛ لذا فإن الأحزاب السياسية التي تمتلك جمهوراً منظماً ستحصل على النصيب الأكبر من الأصوات على عكس الأحزاب التي تفتقر إلى ذلك، فنظام الدوائر المتعددة ألغى فرصة بعض الأحزاب التي كانت تتنافس بجمهور انتخابي موزع وغير منظم على مستوى المحافظة الواحدة ككل، ويذكر أن هناك (١٠٣) مرشحاً يتنافسون من كتل سياسية مختلفة للفوز في عضوية مجلس النواب لتمثيل محافظة النجف الأشرف.
عذراً التعليقات مغلقة