أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات بيانا توضيحيا بشأن ضعف الإنترنت في العراق وهذا نصه :
تداولت وسائل الاعلام منذ يومين خبر مفاده ضعف الانترنت في العراق، واشارت الى انه يتصدر الدول الاضعف في تقديم خدمة الانترنت، عازية الامر الى عدم وجود منافسة حقيقية في تقديم هذه الخدمات وغياب المراقبة، مستندة الى تقرير من البنك الدولي لم يتم التاكد من صحته.
وبهذا الصدد تود هيئة الاعلام والاتصالات التنويه عن اجراءاتها المتخذة بهذا الشأن، رغم ان توفير خدمة الانترنت ليست من اختصاصها، وعليه نبين ما يلي:
1. إن مسؤولية أدارة ملف الانترنت في العراق تقع على عاتق وزارة الاتصالات وشركاتها.
2. على الرغم من عدم استجابة وزارة الاتصالات لرؤية الهيئة بشأن هذا الملف وآلية إدارتهِ وتنظيمهِ ومتابعتهِ إلا إنها لم تدخر أي جهد، وقد قامت الهيئة في عام 2014 وبالتنسيق مع البنك الدولي والمنظمات الدولية بعقد ورشة عمل متخصصة حول سياسة تحرير خدمات بوابات النفاذ الدولية والكابل الضوئي في العاصمة بغداد، بحضور الامين العام لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين و وزارة الاتصالات ومستشارية الامن الوطني ومنظمات وشركات القطاع الخاص, حيث تمخضت عنها توصيات ومخرجات تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها وأفضل الممارسات الدولية، منها:
• السماح لشركات الهاتف النقال المرخصة العاملة في العراق بالاستثمار الانتقائي في نشر الالياف “الكابل الضوئي” (وهو امر ضروري لمستقبل شبكة البيانات الخليوية) لضمان توفير شبكات الانترنت مستقبليا للمواطنين العراقيين والشركات والمستهلكين، في وقت محدد وبأسعار معقولة.
• السماح لشركات الهاتف النقال المرخصة العاملة في العراق بالاستثمار في خدمات الاتصالات الدولية من شأنه ان يحسن التواصل على الصعيد العالمي للعراق، ويحقق المنافسة، وباسعار افضل للخدمات الدولية، حتى وان اقتصرت على تعديل شروط التراخيص القائمة، ويكون اقل تأثيرا على الشركة العامة الاتصالات والبريد (ITPC) في حال كانت مبنية على تغييرات بعض بنود التراخيص الحالية.
3. فاتحت هيئة الاعلام والاتصالات استنادا الى مخراجات المؤتمر انف الذكر كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص المعنية لمشاركة الرؤى والأفكار إلا إن سياسة الاحتكار لا تزال مستمرة ولغاية يومنا هذا، رغم استمرار المخاطبات الرسمية بين الهيئة والوزارة وعقد اجتماعات ولقاءات عديدة للتشجيع على وضع خارطة طريق وخلق سوق منافسة وبما يؤمن خدمات الانترنت وبأسعار تنافسية وجودة عالية.
4. لم تغفل الهيئة عن معالجة مسألة الاحتكار المستشرية والإخفاقات الحالية أثناء إعداد مسودات تشريعات قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن الإجراءات التنفيذية.
5. عملت الهيئة على إنماء الرقم القياسي المتعلق بتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لجمهورية العراق لعام 2018 لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، المقياس الذي يمثل معيار مقارنة فريد لمستوى تنمية التكنولوجيا في البلدان على امتداد العالم ويجمع بين أربعة عشر مؤشراً بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها ومهاراتها، ويضم الجوانب الرئيسية لتمنيتها في مقياس واحد يتيح إجراء مقارنات بين البلدان وعلى مر الزمن.
من جانب أخر، فقد انضمت الهيئة مؤخراً إلى لجان الخبراء – المختصة في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي للاتصالات (EGTI/EGH) لتحديث تعاريف المؤشرات وطبيعة الاستبيانات السنوية المطلوبة بما يتناسب مع واقع حال العراق. انتهى/
عذراً التعليقات مغلقة