النجف اليوم/
في تحوّلٍ إيجابيٍّ لافت، تتجه الحكومة نحو تعزيز التنوّع الاقتصاديِّ وتقليل الاعتماد على النفط، مع تقديراتٍ تُشير إلى أنَّ الإيرادات غير النفطيَّة ستصل إلى (79) تريليون دينارٍ بحلول عام (2028). هذه الخطط الطموحة تعكس رؤيةً حكوميَّةً متجدِّدةً لتحفيز النموِّ في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، ممّا يُسهم في تحقيق ازدهارٍ اقتصاديٍّ وتوسيع قاعدة الإيرادات. وبحسب المتحدِّث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فإنَّ “خطة التنمية الوطنيَّة (2024 – 2028) توقعتْ تراجع نسبة الإيرادات النفطيَّة من (89.2) بالمئة خلال العام (2024) إلى (87.4) بالمئة لعام (2028)”.
وأضاف أنَّ “الإيرادات احتُسبتْ على أساس المتحقق منها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وترجيحها إلى ما تبقّى منه، في حين أنَّ التقديرات المخمَّنة من الإيرادات غير النفطيَّة احتُسبتْ لبقيَّة سنوات الخطة على أساس تناسب معدَّل نموِّها مع معدَّل نموِّ الناتج للأنشطة غير النفطيَّة والذي تمَّ تقديره في الخطة بـ(5.73) بالمئة”.
وبيَّن الهنداوي أنَّ “التوقعات تُشير إلى أنَّ إجماليَّ الإيرادات غير النفطيَّة خلال مدَّة الخطة الخمسيَّة الممتدَّة إلى العام (2028) يبلغ (79) تريليوناً و(100) مليار دينار، منها (21) تريليوناً ضرائب مباشرة و(16) تريليوناً و(800) مليار دينارٍ ضرائب غير مباشرة، في حين من المتوقع أنْ يكون إجماليّ بقيَّة أنواع الإيرادات غير النفطيَّة (41) تريليوناً و(300) مليار دينار”.
وأوضح أنَّ “خطة التنمية الوطنيَّة تستهدف تحقيق معدّل نموٍّ اقتصاديٍّ يبلغ (4.24) بالمئة للناتج المحليِّ الإجماليِّ، انطلاقاً من أنَّ هذا المعدَّل يتناسب مع الإمكانات البشريَّة والماديَّة المتاحة والتحدّيات القائمة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة اللايقين وأداء الأنشطة الاقتصاديَّة للمدَّة السابقة”.
وأشار المتحدِّث باسم وزارة التخطيط إلى أنَّ “التركيز في الاستهداف على قطاعاتٍ رئيسةٍ كالزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن أنشطة البنى التحتيَّة الماديَّة والخدميَّة وفقاً لما جاء في الإطار العامِّ للخطة، لهذا فإنَّ التوقعات تُشير إلى ازدياد الناتج المحليِّ الإجماليِّ بأكثر من (214) تريليون دينارٍ عام (2022) ليصل إلى (264) تريليوناً عام (2028)، مع ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطيَّة من (39.7) بالمئة عام (2022) لتصل إلى (42.6) بالمئة”.
Sorry Comments are closed