النجف اليوم/
أعلنت وزارة الزراعة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات الوسط والجنوب رية كاملة لمحصولي الحنطة والشعير في تلك المناطق.
يأتي هذا في وقت استأنفت فيه الوزارة تطبيق برنامج البطاقة الزراعية الإلكترونية للمزارعين والمستثمرين والذي طبق كتجربة أولية في محافظة كربلاء المقدسة بدعم من برنامج الأغذية العالمي.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري: إن العراق شهد خلال الأيام الماضية موجة من الأمطار اختلف تركيزها، إذ كانت غزيرة في محافظات الوسط والجنوب وأقل في المناطق الشمالية. وأضاف أن تلك الأمطار التي هطلت بنسب ملائمة تعدُّ ريَّة كاملة لمحصولي الحنطة والشعير في المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلاً عن السيول القادمة من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية باتجاه الأراضي العراقية وكانت شديدة إلى حدٍّ ما، تعتبر رصيداً وخزيناً للمياه الجوفية بالإضافة إلى ريّ الأراضي الزراعية قرب الحدود.
وبين الجبوري أن وزارة الموارد المائية مطالبة في الوقت الحالي بإنشاء سدات ترابية وحصاد للمياه الواردة للعراق كونها ستوفر وتدعم الخزين المائي الموجود في البلد، إضافة إلى الإفادة من مياه الأمطار التي ستهطل خلال الأيام المقبلة. وتابع أن الخطة الزراعية التي كان متفقاً عليها بلغت مليوني دونم في المناطق المروية و3 ملايين و100 ألف دونم باستخدام منظومات الري الحديثة اعتماداً على المياه الجوفية، بالإضافة إلى المناطق خارج الخطة والمروية ديمياً، مشيراً إلى أن المواسم السابقة كانت ناجحة بسبب التوسعة باستخدام منظومات الريّ الحديث التي تعاقدت عليها وزارة الزراعة، فضلاً عن التي تم شراؤها من القطاع الخاص.
وتوقع وكيل الوزارة بأن يصل العراق للسنة الثالثة على التوالي إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، خاصة أن الغلَّة التي تحققت من منظومات الريّ الحديثة تجاوزت الطن للدونم الواحد وهذه نسب مشجعة جداً، فضلاً عن اهتمام المزارعين المستخدمين لتلك المنظومات باستخدام الحزمة المتكاملة بدءاً من التسوية الليزرية للباذرة المسمدة واستخدام المبيدات لمكافحة الأدغال والآفات وصولاً إلى عدد الريَّات المنتظمة باستخدام المنظومات حسب حاجة النبات والتي تكون تحت السيطرة أفضل من الريّ السطحي ونظام المُراشنة الموجود لديهم.
وأكد نجاح الموسم الزراعي، إذ وصلت مساحات الخطة الزراعية المزروعة إلى 90 بالمئة والتي بلغت 5 ملايين و100 ألف دونم غالبيتها للحنطة بمعدل 4 ملايين و800 ألف دونم، فيما توزعت الخطة مابين الشعير العلفي ومحاصيل الخضر الأخرى على 300 ألف دونم، منوهاً بأن التوسع الذي حصل بالخضر تحت منظومات الري بالتنقيط والزراعة المحمية وفَّر محاصيل شتوية على مدار العام، ولوحظ وجود محاصيل متوفرة في الموسمين الصيفي والشتوي وبأسعار مستقرة بسبب التحول إلى الزراعة الحديثة باستخدام الزراعة المحمية في الشتاء والتنقيط في الزراعة المكشوفة والمرشات الثابتة بدلاً من السقي السيحي مما شجع على توفير دخل زراعي مستمر على مدار السنة نتيجة مبيعات الإيرادات المتحصلة من هذا البيع.
إلى ذلك، أفاد مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة مسؤول مشروع البطاقة الدكتور إياد البولاني بتصريح لـ”الصباح”، بأنه تم استئناف العمل ببرنامج البطاقة الزراعية الإلكترونية للمزارعين والمستثمرين بعد تطبيقه في محافظة كربلاء المقدسة كتجربة أولية للحصول على بيانات المزارعين، لإصدار البطاقة وتقليل الإجراءات الروتينية وعمليات الفساد.
وبين أن المشروع وهو برنامج إحصائي يهدف إلى حصر أعداد المزارعين والمستثمرين، مدعوم من برنامج الأغذية العالمي من خلال تدريب الملاكات فنياً ولوجستياً حتى توقيع عقد التمويل مع الشركة الاستثمارية، كاشفاً عن إحالة البرنامج من الموازنة التشغيلية منذ أكثر من عام إلى إحدى الشركات الاستثمارية لتنفيذه بسبب تحويل المبلغ المخصص للبرنامج والبالغ 20 مليار دينار، إلى مشاريع أخرى.
البولاني بين أن البرنامج، الذي قدمت شركات من القطاع الخاص عروضها لتمويله، وسينفذ بجميع المحافظات كمرحلة لاحقة، يتيح للشريحة المذكورة، تبسيط الإجراءات عند مراجعتهم الدوائر بإصدار بطاقات مصرفية لهم عبر المصارف الزراعية، كما سيتم إيداع مستحقاتهم المالية لتقليل الروتين.
وتابع أن البطاقة تحتوي على معلومات تخص المزارع وصنف العمل الزراعي والإنتاجي، وكمية البذور والسماد والقروض والتي هي بمثابة التزام مالي بينه وبين الوزارة، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الدوائر والشعب للمزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية، وأي نشاط زراعي لا يتم إلا عبر البطاقة، مبينا أنها تضم أيضاً الرقم الإحصائي له وتصنيفه ومحافظته ورقم حسابه ومساحة الحيازة الزراعية ونظامها وكيانها القانوني .
عذراً التعليقات مغلقة