وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بعدم إطلاق سراح أي شخص يعتدي على ضابط أو منتسب أو موظف، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المعتدين.
وذكرت الوزارة في بيان أن التوجيه يشمل جميع مفاصل وزارة الداخلية ودوائر الدولة، حيث يُمنع إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، ويتم إحالتهم موقوفين إلى المحاكم. كما شدد الوزير على ضرورة تنسيق مديري المديريات والأقسام وضباط الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام مع رؤساء محاكم الاستئناف وقضاة التحقيق ضمن مناطق اختصاصهم لتنفيذ هذا القرار.
وأضاف البيان أن تنازل المنتسب عن الدعوى سيؤدي إلى معاقبته ونقله إلى قيادة قوات الحدود بقرار من وزير الداخلية، على أن يتولى الممثل القانوني للوزارة تقديم الشكوى ضد المعتدي وعدم التنازل عن حق الدائرة.
عذراً التعليقات مغلقة