بالمستندات الرسمية والوثائق القانونية، هذا ما مرّت به “قضية الصدّ الأول” من خطوات حكومية بين مختلف المعنيّين، ابتداءً من منح أراضٍ من الحزام الأخضر لأبطال الصدّ الأول، مرورًا بتحويلها إلى صفقة استثمارية، حتى قرار محافظ النجف “باسترجاع أرض الصدّ للصدّ” وما نتج عنه