المحافظ يلتقي الامين العام لمجلس الوزراء ويناقشون عدة مشاريع اهمها الابنية المدرسية ومحطة معالجة النجف الاشرف ضمن أجتماع موسع

التقى محافظ النجف الاشرف الدكتور المهندس ماجد الوائلي بالأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي خلال زيارته للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة ملف المشاريع المتلكئة في المحافظة وبالخصوص مشروع محطة معالجة الصرف الصحي والمشاريع المتلكئة في قطاع التربية.

وعقب اللقاء عُقد اجتماعا برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و حضره المحافظ والوفد المرافق له من الحكومة المحلية والذي ضم كل من مدير عام تربية النجف الاستاذ مردان البديري ومستشار المحافظ لشؤون التربية الاستاذ ليث العلياوي ومعاون مدير دائرة المجاري في النجف الاشرف المهندس محمد رسول الكعبي وحضره ممثلي وزارة البلديات و الاسكان والاعمار و الاشغال العامة ووزارة التخطيط ووزارة التربية وخصص لمناقشة مشروعي (محطة معالجة النجف، والأبنية المدرسية) المتلكئين منذ سنوات.

الوائلي بيّن في حديثه ان هدفنا الحقيقي هو العمل بالمشاريع المتوقفة في المحافظة وخاصة مشروع معالجة المجاري كونه أصبح مهم بعد ربطه بالخط الناقل ونطالب الشركة باستئناف العمل لان النجف تحتاج هذا المشروع الحيوي المهم موضحا ان نسب الانجاز وصلت لـ80% ويجب العمل بالمراحل الاخرى لاكماله وادخاله الخدمة.

واضاف الوائلي ان اعادة الحياة للمشاريع المتلكئة في المحافظة وتذليل العقبات والمشاكل هو من اجل اكمال هذه المشاريع المهمة والحيوية والتي ستسهم بشكل كبير بتطوير الخدمات المقدمة لمواطني النجف الاشرف

وبيّن الوائلي ان النجف الاشرف جهزت 80 ارضا لبناء المدارس وخاصة على الاتفاق العراقي- الصيني وكذلك منح بعض الدول التي عرضت لبناء المدارس في المحافظة موضحا ان النجف الاشرف تحتاج إلى مدارس كثيرة وسيصل عدد الطلبة في السنين القادمة الى مليون طالب.

كما طالب مدير عام تربية النجف الاشرف الاستاذ مردان البديري ان يتم فتح باب التخصيصات المالية لصيانة المدارس كون بعضها تحتاج إلى صيانة وادامة لاعادة الحياة لتلك المدارس.

واكد الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزي، أن رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، وجّهَ بضرورة الاهتمام بالواقع الخدمي في محافظة النجف الأشرف، خلال زيارته إلى المحافظة، وقد شمل التوجيه، تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإشراف على آلية التنسيق المباشر بين المحافظة والجهات الرسمية ذات العلاقة؛ لإيجاد الحلول السريعة للمباشرة بتلك المشاريع.

ووجه خلال الاجتماع، وزارة التخطيط، بحسم ملف أوامر الغيارات والمتعلقات الفنية خلال يومين؛ لغرض عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد وإصدار القرار الخاص، والمباشرة بمشروع الأبنية المدرسية المتلكئة خلال فترة أسبوع، بعد أن يتم حسم ملف المستحقات المالية من قبل وزارة التربية.

الامين العام شدد على الشركة باستئناف العمل ليدخل المشروع للخدمة وطالبها بمضاعفة الجهود مؤكداً انه سيتم عرض الموضوعات على مجلس الوزراء هذا الاسبوع لحسم جميع الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.