أكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن فتح “ملفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملف الكسب غير المشروع وهو ملف يفتح لأول مرة”.
وقال الياسري في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين واحالتهم الى القضاء.
وأضاف الياسريأن الهيئة تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيم بين اطياف الشعب”، داعيا “ابناء الشعب والجهات كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومة، لاسيما اننا في مرحلة لا نحتاج بها الى المزيد من التشويش والتضليل”.
وبين رئيس هيئة النزاهة ان “مجلس النواب لم يشرع قوانين تعطي القوة للهيئة، اذ انها تفتقر الى التشريعات الضرورية”، مطالباً بـ”سن منظومة قانونية رادعة لمحاربة الفساد”.
وأشار الياسري الى ان “هيئة النزاهة قامت باعداد مسودة لبعض القوانين التي تخدم الهيئة في محاربة الفساد والكسب غير المشروع، وقانون حماية الشهود والمخبرين، ومسودة لقانون العقوبات النافذ”.
وتابع الياسري ان “الهيئة طالبت قبل عامين كلا من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني بالكشف عن ذممهما المالية، لانهما أصحاب مناصب سيادية ويتسلمان رواتبهما من الموازنة العامة”.
وعبر رئيس الهيئة عن “استغرابه من تصاعد الاصوات التي تطالب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين، خاصة ان البلد يعاني من الفساد، ولا بد ان تتعاون الجهة الرقابية في محاربة الفساد لا أن يطالب بإلغائها”.
وبين رئيس هيئة النزاهة ان “مجلس النواب لم يشرع قوانين تعطي القوة للهيئة، اذ انها تفتقر الى التشريعات الضرورية”، مطالباً بـ”سن منظومة قانونية رادعة لمحاربة الفساد”.
وأشار الياسري الى ان “هيئة النزاهة قامت باعداد مسودة لبعض القوانين التي تخدم الهيئة في محاربة الفساد والكسب غير المشروع، وقانون حماية الشهود والمخبرين، ومسودة لقانون العقوبات النافذ”.
وتابع الياسري ان “الهيئة طالبت قبل عامين كلا من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني بالكشف عن ذممهما المالية، لانهما أصحاب مناصب سيادية ويتسلمان رواتبهما من الموازنة العامة”.
وعبر رئيس الهيئة عن “استغرابه من تصاعد الاصوات التي تطالب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين، خاصة ان البلد يعاني من الفساد، ولا بد ان تتعاون الجهة الرقابية في محاربة الفساد لا أن يطالب بإلغائها”.
