رجحت اللجنة القانونية النيابية, الثلاثاء, تمديد عمل مجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي بسبب عدم تسلم مسودة قانون موازنة العام المقبل, مبينة أن الموازنة سحبت بعد وصولها بساعات من البرلمان.
وقال عضو اللجنة حسن توران إن “مجلس النواب سيكون مجبرا على تمديد فصله التشريعي بحسب الدستور إلا بعد التصويت على قانون موازنة العام المقبل”.
واضاف أن “الموازنة وصلت الى البرلمان ظهر يوم الخميس الماضي وسحبت صباح الجمعة من قبل الحكومة دون النظر الى بنودها ومضامينها ما يعني ان البرلمان بحاجة الى مزيد من الوقت للتداول في المسودة”.
واوضح توران، أن “البرلمان ملزم بتخصيص مبالغ لإجراء الانتخابات والتصويت على قانوني الانتخابات المحلية والنيابية قبل التمتع بعطلة تشريعية لضمان اجراء الانتخابات في موعدها”. انتهى
ـــــــــــــ
وكالات
