أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، بأن ملف أموال العراق المهربة للخارج تقدر بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تستطع التفتيش عن تلك الأموال.
وقال عضو اللجنة مثنى أمين في تصريح له، إن “مجلس النواب قام في العام الماضي باستضافة ممثلين من وزارات العدل والخارجية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمخابرات العامة إلا أنهم لم يفيدوا بشيء وهي تعتبر من الخزي في أداء الحكومة الاتحادية”.وأضاف أنه “لم ينجز شيء من هذا الملف إلى الآن، وأن الحكومة لم تستطع التفتيش عن تلك الاموال بجدارة”.
وأوضح أمين أن “كل الجهات التي لم تعمل على تنفيذ مسؤولياتها تعتبر جهات مقصرة”.وأشار أمين إلى أن “مجلس النواب يعتبر مقصر البرلمان في عدم ملاحقة الذين أسند لهم ملف الأموال المهربة، وتابع أن هذه من المشاكل الكبرى”.مبينا أن “لا توجد معلومات دقيقة إلا أن هناك مليارات الدولارات تم تهريبها إلى خارج العراق وبعضها كانت بعمليات نهب مباشرة وبعضها كانت عمليات تهريبها خارج الإطارات القانونية المعروفة”.
