تقرير : أحمد الموسوي / م . الوحدة الإعلامية
تصوير : منتظر الربيعي
استضاف البيت الثقافي في النجف الاشرف أحد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار مؤتمر شبكة ” فعل ” المدنية والخاص بحملة المدافعة عن مشكلة قطع رواتب بعض المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وعلى قاعة البيت الثقافي النجفي وبحضور رسمي وشبابي من منظمات المجتمع المدني.
وقالت السيدة سهام المحنة – عضوة مجلس محافظة النجف الاشرف “عدد الشرائح المشمولة في المحافظة مائة الف أسرة منها سبعة واربعين ألف من الرجال وثلاث وخمسين الف من النساء والشريحة الاولى هي الفقراء والشريحة الثانية هم العاجزين والمعاقين والمرضى ومن ضمنهم المتخلفين عقليا “
وبينت المحنه ” الغرض من شمول هذه الشرائح هو القضاء على الفقر وهناك عدة إستراتيجيات لمكافحة الفقر أغلبها غير معلومة ومنها الإعانة المشروطة ويقصد بها دراسة الباحث الاجتماعي للأسر نسبة مستوياتهم المعيشية وعدد الطلبة داخل الأسرة من أجل إضافة تخصيص مالي إضافي لدعم الطلبة والقضاء على التشرد الدراسي وهناك استراتيجيات أخرى منها رصد أموال للمدارس والمستشفيات من أجل معالجة العوائل الفقيرة مجاناً لكن لقلة التخصيص المالي حال دون ذلك “
وأشارت المحنة بالقول ” هناك مقترح لو عملت به الدولة لأستطعنا القضاء على نسبة كبيرة من الفقر وهذا المقترح هو القيام بفتح جمعيات تعاونية كبيرة في جميع المحافظات تحت إشراف مباشر للحكومة وكل جمعية تسجل بإسم عدد من الأسر لتكون عائدات هذه الجمعيات للأسر ذاتها “.
وحول قانون الحماية الاجتماعية أوضح الحقوقي مخلد الميالي بالقول “الحماية الاجتماعية هي التدابير التي تضمن أن يكون بإستطاعة كل فرد الحصول على السلع والخدمات الأساسية والصحية مما يجعلهم يعيشون حياة كريمة لذا تم النص عليها في العديد من مواثيق حقوق الإنسان و القوانين الدولية والاقليمية وكذلك التشريعات العراقية حيث صدر في العراق قانون رقم 24 سنة 1980 وكذلك قانون رقم 11 لسنة 2014 حيث يتكون هذا القانون من 34 مادة قانونية موزعة على ستة فصول حيث جاء في الفصل الأول منه في المادة الأولى والثانية الأسر المشمولة والأفراد المشمولين بهذا القانون وهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين والأرامل والأيتام والنازحين والمهاجرين والمعدومين والعاطلين والكادحين كذلك أعطى القانون الحق لمجلس الوزراء لإضافة فئات أخرى لهذا القانون “.
وفيما يتعلق بحملة المدافعة بين فاقد الزرفي – مسؤول منسقية شبكة فعل المدنية في النجف – بالقول “قدمنا شرحاً مفصلا عن الخطوات التي مرت بها الحملة وهي زيارة الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية وعمل استبيان وزيارات الى المجالس البلدية ولقاء لجنة الرعاية الاجتماعية اضافة الى ذلك أقامة زيارات ولقاءات لمنظمات مجتمع مدني ذات تعمل على نفس المشكلة “
وفصل الزرفي ” أهم ما ركز عليه الحاضرون ضرورة تطبيق القانون وبشكل صحيح كذلك توسيع دائرة الباحث الاجتماعي لأكبر عدد ممكن ليتسنى لهم تغطية كل مناطق المحافظة وزيادة حصة المحافظة من المستفيدين العمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة والفقر وذلك من خلال تخصيص أموال لعمل مشاريع استثمارية لتشغيل المتعففين أضف إلى ذلك إشراك دوائر حكومية أخرى لمساعدة الرعاية الاجتماعية في الكشف عن العوائل المتعففة وخصوصا الاستعانة بالمدارس والمختارين “
يذكر أن البيت الثقافي النجفي أقام فيما سبق أنشطة وفعاليات ثقافية وفكرية مع منظمات المجتمع المدني في المحافظة وخارجها
